با درج رسمی اسناد مزایده ۱۹ بنای تاریخی در «سامانه مزایده الکترونیکی دولت»، امید فعالان میراث فرهنگی برای توقف حراج بخشی از تاریخ ایران بدل به یاس شد. مزایده‌ای که از دومین بنای خشتی جهان تا کاروانسرایی تاریخی متعلق به دوره صفوی را در بر می‌گیرد. هرچند فقدان اطلاعاتی همچون متراژ بناها، میزان نیاز به مرمت و شرایط ضمانتی نظارت بر نحوه مرمت، سوال‌های گوناگونی را در ذهن فعالان میراث فرهنگی شکل داده است. در این میان نقض آشکار اصل ۸۳ قانون اساسی که در آن صراحتا قید شده است: «بناها و اموالی دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.» بیش از پیش باعث تاسف کارشناسان و علاقه‌مندان میراث فرهنگی شده است.